أبوظبي - مباشر: عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ورشة عمل تعريفية لاستعراض مؤشرات "ممكنات الحكومة الذكية" وأبرز التحديثات التي طرأت عليها في عام 2018، بالإضافة إلى أفضل ممارسات الجهات الاتحادية خلال عام 2017.

وبحسب بيان تضمنت الورشة استعراضاً لمستهدفات عام 2018، وتناولت كذلك تجربة المستخدم وأهميتها لمعرفة توقعات المستخدمين وإيجاد حلول لتوقعاتهم. 

ووفقا للبيان تناولت الورشة دراسة لتجربة الاستثمار في التحول الذكي بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتضمن جدول أعمال الورشة تسليط الضوء على ممكنات الحكومة الذكية التي تغطي سبعة مؤشرات رئيسة هي مؤشر التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية، ومؤشر استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، ومؤشر التوعية العامة بالخدمات الإلكترونية، ومؤشر التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع الإلكترونية، ومؤشر التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية الذكية، إضافة إلى مؤشر تكامل الخدمات الإلكترونية الذكية.

وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري في بيان أمس: «نعمل يداً بيد مع الجهات الحكومية جميعاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة دولة الإمارات في ميدان التحول الرقمي، ولا سيما في هذه المرحلة التي ننتقل فيها إلى عصر جديد يمتاز بالذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة ومفاهيم الاستدامة واقتصاد المعرفة الرقمي».

وقال مدير قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، سالم الحوسني: "تمثل ممكنات الحكومة الذكية منظومة عمل متكاملة تنفذها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بإشراف من مكتب رئاسة مجلس الوزراء لقياس وتحسين مستوى تجربة المتعاملين في استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية في دولة الإمارات. 

وأكدت الهيئة في بيانها، أن حكومة الإمارات الذكية تهدف إلى تحقيق مؤشر التحول الإلكتروني الذكي بنسبة 100% وبلوغ الرقم واحد عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية بحلول 2021.

وتهدف إلى تحقيق نسبة 80% في مؤشر استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر سعادة المتعاملين، ومؤشر التوعية بالخدمات الذكية. 

كما حددت مستهدف مؤشري جودة المواقع الإلكترونية وجودة الخدمات الإلكترونية الذكية عند 93% و86% على التوالي. 

ويتناول المؤشر السابع تكامل وترابط الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، وقد تحدد مستهدف عام 2018 لهذا المؤشر عند 60%.

وتناولت الورشة التغيرات والتحديثات التي طرأت على المؤشرات السبعة، حيث تم إعادة صياغة ودمج بعض المعايير في بعض المؤشرات بناء على الملاحظات التي تم استلامها من الجهات الاتحادية.